وكالة المعلومة | خبر لا يحتاج توثيقاً
الأحد 3/ربيع الأول/1438 هـ 2016/12/04 م

آخر تحديث : 09:22 بغداد




أمانة مجلس الوزراء توضح الخلاف المالي وتنفي قيام العبادي بطلب سحب قانون الحشد الشعبي


الحشد

 

المعلومة/ بغداد…

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء, السبت, الخلاف المالي حول قانون الحشد الشعبي, فيما نفت قيام رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بطلب سحب القانون.

وقالت الأمانة في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه, إنه سبق وأن طلبت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان رأيها القانوني بشأن مقترح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.

وأضافت أن “الدائرة القانونية أصدرت ملاحظاتها بما يدعم اصداره بشكل دقيق, ولم تطلب الدائرة البرلمانية عرضه على رئيس مجلس الوزراء ولذلك لم يعرض الموضوع على العبادي أصلاً”.

وأكدت الأمانة “أنها علمت بأن مشروع القانون تم تعديله، وأرادت تذكير الدائرة البرلمانية بمعالجة الجوانب المالية فيه ضمن ملاحظاتها المرسلة للدائرة المذكورة، ولذلك ارسلت كتابا آخر, اليوم السبت, وقد طلبت الغاء مضمون كتابها السابق وفي حال عدم معالجة الجوانب المالية تم الاقتراح بمراجعته من قبل الدائرة القانونية”.

وبينت أنه “حال وصول الكتاب الى مجلس النواب, اليوم, أكد المعنيون في متابعة الملاحظات، انهم أخذوا تلك الملاحظات بنظر الاعتبار وعالجوا ذلك بتضمين مقترح القانون الامر الديواني رقم 91 الذي اصدره رئيس الوزراء لتنظيم الحشد الشعبي والذي اصبح اساس قانون الحشد”.

وأكدت الأمانة أنه “تم إبلاغ مجلس النواب قبل التصويت على القانون انتفاء ملاحظات الأمانة وصرف النظر عن كتابنا”, مبينا أن “الأمانة تؤكد ان مداخلات الأمانة تمت ضمن عملها في ابداء الرأي القانوني من الجهات المستفسرة”.

ونفت أمانة مجلس الوزراء, قيام “العبادي بتوجيه سحب, القانون إطلاقاً كما اشارت الى ذلك بعض الجهات، بل على العكس من ذلك كانت توجيهاته واضحة وصريحة في دعم اصدار القانون من اجل تنظيم اداء هذه الهيئة ودورها المشرف في محاربة الإرهاب والمساهمة الفاعلة في إرساء الأمن وسيادة القانون تحت قيادته الحكيمة وإدارته الناجحة والمشرّفة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، حيث أصبحت قوات الحشد الشعبي تحت قيادته وجزءً منها”.

وكان مجلس النواب صوّت, اليوم السبت, على قانون هيئة الحشد الشعبي بأغلبية الأصوات. انتهى / 25 س


اخبار ذات صلة

التعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


وكالة المعلومة 2014 - © جميع الحقوق محفوظة
Open