وكالة المعلومة | خبر لا يحتاج توثيقاً
الأربعاء 6/ربيع الأول/1438 هـ 2016/12/07 م

آخر تحديث : 11:34 بغداد




القانونية النيابية تكشف عن مقترح لتأسيس “حشدٍ موازٍ” للحشد الشعبي


الحشد الشعبي

 

المعلومة /خاص..

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن مقترحٍ لبعض نواب إتحاد القوى العراقية يتضمن تأسيس حشدٍ موازٍ للحشد الشعبي، عازيةً سبب ذلك لاعتراضهم على المادة الرابعة من قانون هيئة الحشد.

وقالت عضو اللجنة أبتسام الهلالي لـ /المعلومة/ إن “هدف تشريع وإقرار قانون الحشد الشعبي هو طمأنة المكونات المجتمعية من السيطرة على الترسانة العسكرية التي تمتلكها قوات وفصائل الحشد الشعبي وجعلها خاضعة لسيطرة الدولة وتحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة”، مبينة أن “القانون سيضمن التوازن المجتمعي بين جميع المكونات وعلى مستوى المقاتلين والقيادة الأمنية”.

وأضافت أن “القانون المذكور سيلغى مسميات فصائل وسيضفي سمة الالوية العسكرية أمام مسمى كل فصيل لإلحاقه بهيئة الحشد الشعبي ومنحه الصفة القانونية”، موضحةً أن “جميع نواب التحالف الوطني مستعدون للتصويت عليه وتمريره في حال شرعت الكتل الأخرى بالإخلال في نصاب الجلسة”.

وتابعت الهلالي أن “بعض نواب إتحاد القوى العراقية قدموا مقترح تعديل على المادة الرابعة من القانون يتضمن تأسيس حشدٍ موازٍ للحشد الشعبي لكن مقترحهم جوبه بالرفض القاطع”.

وأكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي، السبت الماضي، أن التحالف الوطني سيضرب بعرض الحائط ما يسمى بالمجاملة السياسية وسيتجه لإقرار القانون بصيغته الحالية بالأغلبية يوم السبت المقبل، فيما أعلن النائب محمد الصيهود تمسك التحالف الوطني بتمرير قانون الحشد الشعبي خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في اليوم ذاته. انتهى/25ل


اخبار ذات صلة

التعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


وكالة المعلومة 2014 - © جميع الحقوق محفوظة