وكالة المعلومة | خبر لا يحتاج توثيقاً
الاثنين 24/ربيع الثاني/1438 هـ 2017/01/23 م

آخر تحديث : 17:52 بغداد




لهذه الاسباب خرج اردوغان عن النص الدبلوماسي وتهجم على العبادي وشخصّن الازمة مع حكومته


ورقة

كتب / عبد الباري عطوان..

خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن الأعراف الدبلوماسية عندما شن هجوما شرسا، وشخصيا، على السيد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، وخاطبه بلغة انفعالية غير مسبوقة، قائلا له وبصوت عال “من انت.. اعرف حجمك.. انت لست نظيري.. عليك ان تعلم اننا سنفعل ما نريد ان نفعله”.

هذا الانفعال يأتي ردا على مطالبة السيد العبادي بإنسحاب اكثر من الف جندي وخبير عسكري تركي من قاعدة “بعشيقة” قرب الموصل، وتأييد البرلمان العراقي بالإجماع، وبكل مكوناته، الطائفية، السنية والشيعية، والعرقية الكردية واليزيدية والمسيحية والتركمستانية، لهذا الطلب، ووصف هذه القوات التركية بأنها “قوات احتلال”.

الرد العراقي الرسمي على هذه التهجمات جاء “متزنا” و”اقل انفعالية”، حيث عبر السيد سعد الحديثي المتحدث باسم السيد العبادي عن “اسفه” لصدور مثل هذه التصريحات التي “تشخصن” المشكلة، وتبعدها عن جوانبها القانونية، وتصب المزيد من الزيت على نار الخلاف “الملتهبة”، مثلما تؤكد انه لا توجد رغبة جدية للحكومة التركية لحل الازمة وسحب قواتها من العراق، لكن الرد “التصعيدي”، والأكثر هجومية، جاء من هيئة الحشد الشعبي، وهي قوات ذات اغلبية شيعية، حيث توعد بيان صادر عنها “برد مزلزل في الميدان”، وأضاف “سنعرف من سيلزم حدة ويقف عنده”.

تهجم الرئيس اردوغان على العبادي وبالطريقة التي شاهدناها، ورد قوات الحشد الشعبي الذي يتسم بالوعيد والتهديد، تصبان في مصلحة التوتر الطائفي الذي يزحف نحو المنطقة بسرعة، ويهدد باندلاع حرب طائفية بين طرفي المعادلة المذهبية الإسلامية الأكبر، أي الشيعة والسنة، يمكن ان تجر اليها دولا إقليمية عظمى مثل ايران وباكستان والمملكة العربية السعودية الى جانب العراق وتركيا.

***

الرئيس اردوغان يقول ان القوات التركية التي يزيد عددها عن الف مقاتل مدعومة بالدبابات والعربات المجنزرة جاءت بطلب من الحكومة العراقية، وعندما نفت هذه الحكومة انها تقدمت بهذا الطلب، وقال انها اخذت الموافقة من حكومة السيد مسعود البارزاني الإقليمية، وتبرأ الأخير من أي دعوة لقوات تركية الى العراق، ومن المفارقة ان من ساهم بدور كبير في منع قوات “الدولة الإسلامية” من اجتياح أربيل والسيطرة عليها هي القوات الامريكية والإيرانية وليس التركية.

الولايات المتحدة الامريكية التي استنجد بها السيد البارزاني للتوسط لحل الازمة، قالت ان وجود القوات التركية على ارض العراق غير شرعي لانها ليست جزءا من التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويحشد لاخراجه من مدينة الموصل التي يسيطر عليها، في تأييد واضح لموقف الحكومة العراقية بضرورة انسحاب هذه القوات، ولو خيّر السيد البارازني بين الوقوف بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لاختار الأخير، وان كان يتظاهر بغير ذلك.

المستشارون العسكريون الاتراك لا يدربون قوات الجيش العراقي استعدادا لمعركة الموصل، مثلما قال الرئيس اردوغان، وانما اكثر من 5000 مقاتل يتبعون السيد اثيل النجيفي، محافظ نينوى (الموصل عاصمتها)، المعروف بعلاقاته الخاصة مع تركيا، وغادر المدينة فور اقتحام قوات “الدولة الإسلامية” لها قبل عامين دون أي مقاومة، وهناك من يتهم تركيا بتأسيس “جيش سني” من أهالي الموصل وجوارها يكون مواليا لها.

الرئيس اردوغان يصر، على مشاركة القوات التركية في معركة “تحرير” الموصل، ويصعب على الكثيرين فهم الإصرار على هذا الطلب الذي تعارضه أمريكا نفسها، قائدة التحالف الذي سيقود المعركة، اللهم الا اذا كان يؤمن، أي في قرارة نفسه ان الموصل، بل ومحافظة نينوى كلها، أراض تركية تقع على عاتقه مسؤولية “تحريرها”، وابعاد قوات “الدولة الإسلامية” او “داعش” منها وحماية شعبها “التركي”.

اختلفنا مع كل الحكومات العراقية التي ولدت من رحم العملية السياسية التي وضع أسسها وشروطها الاحتلال الأمريكي، لانها فشلت في تحقيق المصالحة الوطنية، والتعاطي مع مختلف مكونات الشعب العراقي على أسس المساواة وتحت مظلة الهوية الوطنية العراقية الجامعة وغير الطائفية، وضربت المثل الأعلى في الفساد والمحسوبية، ولكننا نعارض في الوقت نفسه اذكاء نيران حرب طائفية مذهبية عرقية على ارض العراق، مثلما نعارض أي تفتيت له ووحدتيه الديموغرافية والجغرافية، واغراقه وشعبه في حمامات دم.

من غير المعروف لماذا يلجأ الرئيس اردوغان الى مثل هذا التصعيد السياسي والعسكري مع دول الجوار التركي، في وقت يؤكد رئيس وزرائه الجديد انه يريد تحسين العلاقات، وحل كل الخلافات بالطرق السلمية، وبما يخدم مصالح الجميع، خاصة ان تركيا ما زالت متورطة في الحرب السورية، وتواجه أزمات اقتصادية متفاقمة، وتشهد علاقاتها توترا مع الاتحاد الأوروبي، وتواجه تفجيرات شبه يومية تزعزع استقرارها وامنها، تقف خلفها اخطر قوتين في المنطقة، أي حزب العمال الكردستاني، والدولة الإسلامية”؟

هل يريد الرئيس اردوغان فتح جبهة جديدة على اطراف الموصل مع القوات العراقية والحشد الشعبي العراقي، والاكراد العراقيين أيضا، الذين يتعاطفون مع أبناء جلدتهم في حزب العمال الانفصالي؟ وفي وقت ما زال يواجه ذيول الانقلاب العسكري الأخير وآثاره التي هزت تركيا، وكاد يعصف بحكمه الديمقراطي المنتخب، وكل إنجازاته الاقتصادية التي تحققت على مدى 13 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه؟

***

نخشى من حرب أهلية او إقليمية طائفية على ارض العراق، تحرض تركيا على خوضها عواصم عربية للأسف، ويكون ضحاياها من العرب السنة والشيعة معا، وهي حرب لو اندلعت ستستمر لعقود وتحرق الأخضر واليابس، وما الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الا احد المحاور في هذا المضمار.

لا نعرف ما اذا كان الرئيس اردوغان يعي هذا الخطر جيدا، ووضع الاحتياطات اللازمة له، مثلما يعي أيضا ان التصعيد اذا لم يؤد الى التفاف معظم العراقيين خلف السيد العبادي، فإنه سيمهد الطريق في حال اضعافه لعودة خصمه المتطرف السيد نوري المالكي الذي ابطلت المحكمة الدستورية العراقية امس (الاثنين) حكم فصله من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

التدخل العسكري والسياسي التركي في سورية قبل خمس سنوات ساهم في إيصالها الى الوضع المؤسف الحالي، ووضع المنطقة على اعتاب حرب عالمية ثالثة، سترتد دمارا على تركيا أيضا اذا ما اشتعل فتيلها، وما زال الرئيس بشار الأسد في قصر الحكم في دمشق، فهل يؤدي نظيره في العراق الى النتيجة نفسها؟

الرئيس التركي يقامر بمستقبله، ومستقبل حزبه، وربما مستقبل تركيا نفسها، وانفعاله وتوتره الشخصي تجاه السيد العبادي يعكسان ذلك، ومن هنا نتمنى عليه ان يتحلى بالحكمة والتريث وضبط النفس، وتحكيم العقل، لان الثمن قد يكون ضخما جدا.

ختاما نقول اننا ما كنا نتمنى أيضا ان يستخدم الرئيس اردوغان تعبيرات المرحوم معمر القذافي في آخر أيامه، وابرزها “من انتم” التي خاطب بها خصومه التي كشفت عن سوء تقدير، ولا نريد ان نستطرد بأكثر من ذلك، فتركيا تظل عزيزة علينا، وجزءا كبيرا من تاريخنا وارثنا الإسلامي، ولا نتمنى لها وشعبها الشقيق الا الخير، والاستقرار والازدهار.


اخبار ذات صلة

التعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


وكالة المعلومة 2014 - © جميع الحقوق محفوظة